تحقیق - دفاع مشروع
لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : " 51 "
فرمت فایل : " word "
فهرست مطالب :
مقدمه
1- چرايي دفاع مشروع
2- چيستي دفاع مشروع
شرایط دفاع مشروع
تعریف دفاع مشروع
فلسفه مشروعیت دفاع
۱/ حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی
۲/ حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی
۳/ حق دفاع براساس جبران بدی با بدی.
شرایط مشروعیت دفاع
۱/ تجاوز و فعلیت آن
۲/ ضرورت انجام دفاع مشروع
۳/ متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز
مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بینالملل
دامنه و گسترة دفاع مشروع
۱/ تفسیر محدود کننده یا مضیق (Restrictive).
- تفسیر گسترش دهنده یا موسع (Extensive).
دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران
دفاع مشروع در حقوق بين الملل
الف)منع توسل به زور وتحريم جنگ
ب)مشروعيت جنگ وتوسل به زور
احراز تجاوز مسلحانه
رعايت ضرورت وتناسب
ج)مفهوم حقوق جنگ
گستره و قلمرو دفاع مشروع از ديدگاه مذاهب فقهي اسلامي
بخشی از فایل :
مقدمه
دفاع مشروع[1] يكي از موضوعات مهم و بحث برانگيز در عرصه حقوق بين الملل بوده و هست.
دفاع مشروع به منزلۀ يك قاعده حقوقي و نيز به عنوان يك اصل كلي حقوقي به رسميت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌هاي حقوقي دنياست.[2] بر خلاف گذشته كه دولتها در توسل به جنگ اختيار كامل داشتند يعني هر وقت كه تشخيص مي‌دادند منافع آنها كاربرد زور را توجيه مي‌كند به آن متوسل مي‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بين الملل فقط در موارد استثنايي و البته رعايت شرايطي مي‌توان به زور متوسل گرديد.
- چرايي دفاع مشروع
عليرغم تأكيد بسياري از اسناد بين المللي مهم از جمله پيمان پاريس (پيمان بريان- كلوگ)، منشور ملل متحد و....بر ممنوعيت جنگ، اين پديدۀ ناگوار و ناخوشايند، همچنان گريبانگير حيات بشري است. بر اساس مقررات حقوق بين الملل، اصل منع توسل به زور است[3] اما در موارد استثنايي مانند دفاع از خود مي‌توان به زور متوسل شد و حق بر جنگ[4] را به صورت مشروع و قانوني بدست آورد.
راجع به پيدايش «دفاع مشروع» مي‌توان بيان نمود كه تا اوايل قرن 20 اختلاف بوجود آمده ميان دولتها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل مي‌شد، اين وضعيت ناشي از صلاحيت بي قيد و شرط و نامحدود كشورها در اين مورد بود. اما پيامدهاي تلخ ناشي از جنگ جهاني اول جامعه جهاني را بر آن داشت به فكر ساز و كار مناسب باشد تا بلكه بتواند از وقوع جنگ جلوگيري كند. عليرغم عزم راسخ و جدي جامعۀ بين الملل، ميثاق جامعه ملل نتوانست به اين امر مهم يعني ممنوعيت جنگ دست پيدا كند. در اين راستا در سال 1928 ميثاق پاريس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سياست ملي، اين خلاء را تا حدودي برطرف كرد. سرانجام در سال 1939-1945 جنگ جهاني دوم شروع شد و ضعف حقوق بين الملل موضوعه را بيش از پيش آشكار ساخت؛ جامعه ملل منحل گرديد و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بكار نمود. منشور سازمان ملل متحد يك سند كامل و منسجمي است كه حق دولتها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت كامل ممنوع اعلام كرده است. اما با وجود اين مسئله، حق طبيعي دولتها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتي دولتها به رسميت شناخته است.
2- چيستي دفاع مشروع:
در نگاه اول دفاع مشروع به وضعيتي گفته مي‌شود كه بر اساس آن كشوري كه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بين الملل است. اين دفاع ممكن است جنبۀ فردي و يا دسته جمعي داشته باشد. دفاع مشروع فردي، بدين صورت است كه كشور حمله شونده تنها و با بكارگيري نيروهاي مسلح خودش به دفاع از خود مي‌پردازد ولي در دفاع مشروع دسته جمعي، تعدادي از دولتها بر اساس پيمان تدافعي كه با هم منعقد نموده‌اند به حمايت از كشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ مي‌دهند.
ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلي كه حقوق بين الملل معاصر در آن خلاصه مي‌شود. يكي از اقدامات شوراي امنيت مي‌باشد[5] و ديگري دفاع مشروع توسط دولتها. همان گونه كه بيان گرديد موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع مقرر مي‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد، تا زماني كه شواري امنيت اقدامات لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل مي‌آورند، فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه به اختيارات و وظايفي كه شوراي امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي در هر زماني كه ضروري تشخيص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثيري نخواهد داشت».
تحليل اين ماده بيانگر اين است كه دفاع مشروع تا زماني كه شوراي امنيت تدابير لازم را به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي اتخاذ نكرده باشد مجاز است وهمچنين اعضاي سازمان بايد اقداماتي را كه در دفاع از خود به عمل مي‌آورند به شورا گزارش دهند.[6]
علاوه براين اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرايطي است:اولاً وقوع تجاوز مسلحانه بايد محرز گردد، ثانياً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد يعني امكان توسل به راه‌حل‌هاي مسالمت آميز ديگري وجود نداشته باشد، ثالثاً ميان عمل دفاعي و اقدام تجاوز كارانه تناسب برقرار باشد.[7]
شرایط دفاع مشروع:
شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل به قرار زیر است:
1- همان گونه که در ماده ی 51 تصریح شده است ، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله ی پیش گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد و تهاجمات ایدئولوژیک فرهنگی یا اقتصادی اساساً تجاوز محسوب نمی شوند .
2- دفاع مشروع ضرورت داشته باشد ،یعنی اینکه دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی شود .
3- میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد ،اساساً تعیین این که تجاوزی صورت گرفته یا خیر ،در اختیار شورای امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد . بنابراین اگر تجاوز فقط در حد یک درگیری کوچک مرزی باشد،نباید دفاع در برابر آن به گونه ای باشد که به تخریب عمده در کشور متجاوز منتهی گردد .
4- دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت متعاقب تجاوز صور گیرد
بنابراین چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد و دفاع مدتی پس از ان صورت گیرد
،دفاع مذبور مشروع تلقی نخواهد شد ،بلکه اقدام تلافی جویانه محسوب می گردد ،مگر
اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد ،در هر حال باید توجه داشت که هر گونه
اقدام تلافی جویانه از نظر حقوق بین الملل ممنوع و مطرود است .
5- اطلاع رسانی با شورای امنیت ،همان طوری که در ماده 51 منشور ملل متحد آمده
چنانچه اقدامی به عنوان دفاع مشروع صورت گیرد باید فوراً به شورای امنیت
گزارش و اطلاع رسانی شود.
البته علاوه بر شروط قبلی شرایط دیگرط نیز برای تحقق موضوع دفاع مشروع جمعی وجود دارد که باید رعایت شود از جمله:
1- دولت قربانی باید اعلام کند که مورد تجاوز قرار گرفته است.
2- دولت قربانی زسماً از دیگر کشورها درخواست کمک نماید.در صورت عدم رعایت این دو شرط ،وصف دفاع مشروع جمعی ذایل خواهد شد.
دیوان بین المللی دادگستری دو قضیه ی مداخله ی نظامی ینکاراگوئه در السالوادور ،دخالت آمریکا در این قضیه ،رعایت این دو شرط را برای دفاع مشروع جمعی الزامی و اجتناب ناپذیر ساخته است .
دفاع مشروع به طور جمعی و چه به طور فردی مقدمه ی دخالت شورای امنیت و امنیت دسته جمعی محسوب می شود . به نظر می رسد غرض از تدوین ماده ی 51منشور سازمان ملل متحد ، این بوده است که تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم و ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین امللی انجام نداده است ، دولت ها بتوانند در صورتی که مورد حمله ی مصلحانه قرار گرفته باشند ،به طور مقدماتی و موقتی از خود دفاع کنند .
در حفظ صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت به عنوان یک نیروی دولتی و عمومی عمل می کند و دفاع مشروع در حقوق بین الملل اقدامی موقت و مقدمه خاص شورای امنیت است . بنابراین نبایستی دامنه ی دفاع مشروع را با تفسیر موسع ،آنچنان افزایش داده که به ابزاری برای توجیه جنگ ناعادلانه تبدیل شود.پر واضح است که چنین تفسیری برخلاف اهداف منشور سازمان ملل متحد خواهد بود ،هرچند که ممکن است شورای امنیت آنچنان که باید و شاید به وظایف خود عمل نکند .
