MIMI

فروشگاه فایل دانشجویی و دانش آموزی

تحقیق - قانون کار

تحقیق - قانون کار

 

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات "37"

 

فرمت فایل : "word"

 

فهرست مطالب :

 

قانون كار                                                                                  

 

منافع اصلاح قانون كار                                                                   

 

نگراني از اخراج كارگران                                                                 

 

حقوق كارگران موقت                                                                    

 

مزاياي تازه كارگران موقت                                                              

 

ضرورت اصلاح قانون كار از نگاه كارشناسان                                        

 

قانون كار موجود پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه نيست                         

 

بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر                                                  

 

قراردادهاي خوب                                                                        

 

دستمزد خوب                                                                             

 

سرانجام اخراج خوب                                                                     

 

 

 

بخشی از  فایل  :

 

پيش نويس اصلاحيه قانون کار به منظور کار کارشناسي و رفع نواقص و کاستيهاي آن به تمامي دستگاههاي ذيربط، مجموعه هاي کارگري، کارفرمايي و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود.

 

    به گزارش فارس، در متن کامل پيش نويش اصلاحيه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زير اضافه مي گردد:

 

    تبصره :3 قراردادهاي با بيش از 30 روز بايد به صورت کتبي و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد باشد.

 

    تبصره :4 کارفرمايان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزاياي قانوني پايان کار به ماخذ هر سال يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
    بنابراين گزارش، بند ز به شرح زير به ماده 21 قانون کار اضافه مي شود:
   بند ز : کاهش توليد و تغييرات ساختاري که در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري با تائيد هياتي مرکب از استاندار، روساي سازمانهاي کار و آموزش فني و حرفه اي و صنايع و معادن استان و يک نفر نماينده کارگران واحد و کارفرما و يا نماينده کارفرماي واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره هاي آن به شرح زير تغيير مي يابد:

 

    هرگاه کارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي کارگاه را نقض نمايد کارفرما مي تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبي که فاصله ميان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جايگزين نمودن کارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به يک ماه آخرين حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نمايد.

 

    کارگر اخراجي ظرف يک هفته مي تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکايت نمايد و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکايت رسيدگي نموده در صورتيکه کارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف مي تواند با توجه به مدت کار و ميزان مزد و سن و عائله کارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغي که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعيين نمايند. کارفرما مخير به پرداخت اين خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و يک سوم به صندوق بيمه بيکاري و يا بازگردانيدن کارگر به کار خواهد بود. راي هيات مذکور قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

 

    اين گزارش حاکي است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عينا منظور مي گردد.

 

    در پيش نويس اصلاحيه قانون کار آمده است: عبارت زير به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه مي گردد.

 

    «وزارت کار و امور اجتماعي موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي مي باشد و همچنين آئين نامه ميزان دريافت حق بيمه بيکاري و ميزان مشارکت دولت در اين خصوص و شرايط، مدت و نحوه پرداخت حق بيمه بيکاري به کارگران موقت و دائم و نيروي کاري که بيشتر از يک سال است با داشتن کارت مهارت شغلي بيکار مي باشند را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

 

    به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زير به ماده 41 اضافه مي گردد:
    3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي کار بيشتر خواهد بود و همچنين کارفرمايان مکلفند سنوات خدمت و مزاياي پايان کار کارگر در قراردادهاي موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در يکي از شرکتها و يا صندوق هاي بيمه و يا بانکها و يا موسسات اعتباري که از طرف وزارت کار و امور اجتماعي مجوز لازم اخذ نموده اند واريز نمايند.

 

    4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 اين قانون سي درصد کمتر از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي کار مي باشد. دولت موظف است بخشي ازمزد و حق بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماي پرداخت نمايد.

 

    عبارت (و از 18 سال تمام بيشتر نباشد) از انتهاي متن بند ب ماده 112 قانون حذف مي گردد.

 

    ماده 119 الحاقي مکرر به شرح زير به ماده 119 و تبصره هاي آن اضافه مي گردد.
    ماده 119 مکرر: به منظور تنظيم بازار کار و تعادل بخشيدن آن و ايجاد اشتغال فراگير در همه بخشهاي اقتصادي و ايجاد زيرساخت ها و تجهيزات و برنامه هاي لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفريني و صدور مجوزهاي لازم در امور کاريابي، کارآفريني و اشتغال و اعزام نيروي کار به خارج از کشور و جلوگيري از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در ايران و نظارت و هماهنگي و انسجام در سياست ها و اجراي برنامه ها و ايجاد بانک اطلاعات بازار کار سازماني به نام سازمان اشتغال و کارآفريني وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي تشکيل مي گردد.

 

    اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و ظرف 3 ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

    اين پيش نويس تصريح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف مي گردد.
    متن زير به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه مي شود.

 

    تبصره: تغيير در تعريف کارگا ه هاي کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و يا ميزان سرمايه گذاري و گردش مالي سالانه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي با پيشنهاد شوراي عالي کار و تصويب وزير کار و امور اجتماعي انجام خواهد شد.

 

 

منافع اصلاح قانون کار

 

 

 

 

 

به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند

 

وزارت کار ایران بخش هایی از قانون کار را اصلاح و پیش نویس آن را منتشر کرده است. این اصلاحیه با مخالفت برخی تشکل های کارگری مواجه شده که معتقدند به کارفرمایان اجازه می دهد کارگران را به آسانی اخراج کنند.

 

پیش نویس این اصلاحیه در حالی ارائه شده که در طول سالهای گذشته انتقادات گسترده ای نسبت به قانون کار مطرح بوده است.

 

به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند.

 

به عقیده این کارشناسان، این مسئله بهره وری و کارایی کارگران دائم را کم کرده و به همین جهت کارفرمایان ترجیح می دهند از کارگران موقت به جای کارگران دائم استفاده کنند و درصورت کم کاری، کارگر دیگری را جایگزین کنند.

 

از همین رو بحث برانگیزترین بخش اصلاحیه قانون کار ماده مربوط به فصل شرایط خاتمه قرارداد کار است.

 

نگرانی از اخراج کارگران

 

در اصلاحیه جدید ماده 27 این فصل که در طول سالیان گذشته مورد انتقاد کارفرمایان بوده به گونه ای اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و آئین نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما می تواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمتر از 15 روز قرارداد ادامه همکاری را لغو کند.

 

در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد کارفرما حق دارد همزمان کارگر جدیدی را جایگزین کارگر قبلی کند و با کارگر قبلی تسویه حساب کند.

 

در قانون کار موافقت شورای اسلامی کار برای فسخ قرارداد با کارگر الزامی است اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار، کارفرما فقط باید تصمیم خود را به اطلاع شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری موجود در کارگاه برساند.

 

در پیش نویس اصلاح قانون همچنین کارگر می تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکایت کند و در صورتی که کارگر مقصر تشیخص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند علاوه مبالغ تعیین شده در قانون برای هر سال سابقه کار 15 روز خسارت نیز تعیین کند مشروط بر این که این مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بیشتر نباشد.

 

در صورت بروز چنین وضعیتی کارفرما می تواند یا خسارت را پرداخت کند و یا کارگر را به سر کار قبلی باز گرداند.

 

حقوق کارگران موقت

 

در پیش نویس اصلاح قانون کار توجه ویژه ای به کارگران موقت شده است. دولت به ماده 41 قانون تبصره ای اضافه کرده است که در آن حداقل دستمزد کارگران موقت باید 10 درصد بیش از حداقل دستمزد تعیین شده سالانه کارگران دائم باشد.

 

این بخش از اصلاحیه ادامه بحث جنجال برانگیز تعیین دستمزدهای دو گانه برای کارگران رسمی و موقت در سال جاری است که دولت در نهایت ناچار شد از این تصمیم عقب نشینی کند.

 

بر اساس این تصمیم، حداقل حقوق کارگران رسمی در سال جاری روزانه 5 هزار تومان و کارگران قراردادی 6 هزار و 500 تومان تعیین شده بود که به دلیل اعتراض کارفرمایان و اخراج گسترده کارگران موقت، دولت از اجرای این تصمیم صرف نظر کرد.

 

اما پیش نویس جدید قانون کار نشان می دهد که دولت اگر چه در شرایط دشوار از نظر پیشین خود عقب نشینی کرده بود اما در اصلاحیه قانون کار تبصره ای گنجانده تا حقوق کارگران موقت بیشتر از کارگران رسمی باشد.

 

در همین زمینه تبصره ای نیز به ماده هفت قانون که به شرایط قراردادهای کار اختصاص دارد، اضافه شده است که بر اساس آن باید قراردادهای با بیش از یک ماه به صورت کتبی باشد و در فرم های مخصوصی که از سوی وزارت کار تهیه می شود، ثبت شود.

 

 

 



پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
216_693332_4371.zip61.5k