MIMI

فروشگاه فایل دانشجویی و دانش آموزی

تحقیق - بزهكاري زنان

تحقیق - بزهكاري زنان

 

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات " 86  "

فرمت فایل :  "  word   "

 

فهرست مطالب :

مقدمه

خصوصيات بزهكاري زنان

پيشينة‌ تحقيقات جرمشناسي درباره بزهكاري زنان

رويكردهاي كلاسيك نسبت به بزهكاري زنان

1- رويكرد زيست‌شناختي

توانايي فيزيكي‌ـ جسماني زنان

كشفيات علم سيتوژنتيك

2- رويكرد روانشناختي

3- رويكرد جامعه شناختي

رويكرد انتقادي در تحليل بزهكاري زنان

خصوصيات جرم‌شناسي واكنش اجتماعي

تاريخچه جرمشناسي واكنش اجتماعي

آورده‌هاي جرمشناسي واكنش اجتماعي

ايرادات وارد بر جرمشناسي واكنش اجتماعي

جرمشناسي گذار از انديشه به عمل

پاسخ به ايرادات مذكور

ويژگيهاي متفاوت بزهكاري زنان و مردان

ويژگيهاي عمومي بزهكاري زنان

 

 

بخشی از  فایل  :

مقدمه

موضوع درس جرمشناسي در نيمسال كنوني بزهكاري زنان[1] است كه سعي خواهيم كرد به موضوع جنسيت مؤنث و بزهكاري بپردازيم. البته بايد خاطر نشان كرد كه دو عبارت جنس[2] و جنسيت[3] باهم متفاوت هستند، چراكه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ويژگي‌هاي بيولوژيك و فيزيولوژيك زنانه است اما وقتي از كلمه جنسيت استفاده مي‌شود به جنبه‌هاي اجتماعي و حقوقي متمايز ميان زنان و مردان اشاره مي‌شود. اصطلاح جنسيت از دست‌آوردهاي جنبش فمينيستي است.

در مقطع كارشناسي جنسيت در كنار عوامل ديگري نظير سن تحت عنوان «عوامل ذاتي جرم» مطالعه گرديد، اما در اين مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهكاري پرداخته خواهد شد؛ در اين درس به ديدگاههاي فمنيستي دربارة حقوق كيفري هم پرداخته مي‌شود كه معتقدند حقوق كيفري با ديدي مردانه نوشته شده است. در حقوق كيفري به طور سنتي برخي از ديده ترحم به زنان مي‌نگرند و برخي ديگر آنان را باعث تمامي جرائم مي‌دانند. در جرمشناسي جديد مي‌خواهند اين ديدگاه را اصلاح كرده و نقش زنان چه به عنوان بزهكار و چه بز‌ه‌ديده را بررسي كنند.

اما چرا اين موضوع براي اين نيمسال انتخاب شده است؟ براي پاسخ به اين سؤال و بيان اهميت موضوع بزهكاري زنان بايد به مطالب زير اشاره شود:

اهميت موضوع بزهكاري زنان

1- جايگاهي كه زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد؛ چنانكه در مقدمه قانون اساسي نيز فرازهايي در اين باره آمده است و يا در اصل دهم قانون اساسي به نهاد خانواده به عنوان مبناي جامعه اسلامي اشاره شده است، همچنين در اصل بيست‌و يكم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال مي‌خواهيم ببينيم كه نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه مي‌تواند در بزهكاري و بزه ديدگي مؤثر باشد و علاوه بر اين، تأكيد قانون اساسي بر جايگاه و حقوق زن چه تأثيري بر قوانين عادي داشته است؟

2- نظام سياسي كشور ما پس از انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي است و در اين نظام روحانيت حكومت دارند. حكومت روحانيت يعني حكومت فقه كه، در فقه نيز تفاوتهائي ميان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت براي مردان و يا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) كه حقي مختص مردان است. در اين نيمسال به اين امر مي‌پردازيم كه آيا اين تفاوتهاي جنسيتي در زمينه جرمشناسي هم مي‌تواند مطرح شود و يا اينكه اين تفاوتها چه تأثيري بر بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان دارند.

3- در فضاي سياسي فعلي كشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه كشور، بحث كنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهاي جنسيتي در زمينه‌هاي حقوقي (مالي، كيفري و...) مطرح شده است، كه البته شوراي نگهبان با تحقق اين امر به اين دليل كه در اسلام تفاوتهايي بين دو جنس مذكر و مؤنث وجود دارد مخالفت كرد.

 

عنوان دقيق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي» است، لذا وقتي درباره رفع تبعيض جنسيتي در آن بحث مي‌شود به اين معناست كه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايستي زن و مرد يكسان تلقي شوند. يكي از همين مسائل اجتماعي بحث بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان است.

4- دليل چهارم يك دليل جمعيت شناختي است؛ حدود نيمي از پيكره اجتماع را زنان تشكيل مي‌دهند (در حال حاضر جمعيت زنان كشور باتفاوتي حدوداَ يك ميليون نفري، بيش از مردان است) و در ربع قرن اخير هم حضور زنان در عرصه‌هاي علمي و آموزشي بيشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعي زنان هم افزايش يافته است. اين امر نشانگر آن است كه برخلاف اكثر جوامع اسلامي ديگر (مثل كشور كويت و عربستان) زنان در جامعه ايران منفعل نبوده بلكه كنش‌گر هستند، يعني تصميم مي‌گيرند كه اين تصميم مي‌تواند مربوط به جرم باشد.

5- دليل ديگر يك دليل سياسي اجتماعي است؛ به لحاظ بالا بودن جمعيت زنان و اينكه زنان ايراني از سال 1342 حق رأي پيدا كرده‌اند در سالهاي اخير نيز شاهد فعاليتهاي سياسي اجتماعي بيشتري از سوي آنان نسبت به گذشته هستيم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ايي راايفا كردند. علاوه بر اين مي‌‌توان به سازمانهاي غيردولتي (NGO) بسياري اشاره كرد كه زنان در آنها نقش فعالي دارند و حتي بنيانگذار بسياري از آنها بوده‌‌اند. دريافت جايزه نوبل سال 2004 توسط يك زن ايراني از ديگر نشانه‌هاي افزايش فعاليتهاي سياسي و اجتماعي زنان در سالهاي اخير است.

6- در بيست‌ و پنج سال اخير تحصيلات و حرفه‌آموزي زنان با رشد چشمگيري همراه بوده است و دليل آن هم افزايش مراكز آموزش عالي مي‌باشد و البته امروزه والدين بيشتري مي‌پذيرند كه دخترشان به شهر ديگري براي كسب علم مسافرت كند.

به بهر حال بايد گفت همزمان با رشد تحصيلات زنان، بسياري از زنان با موانع سنتي جامعه خود مواجه مي‌شوند. حضور زنان در عرصه‌هاي آموزشي افزايش يافته اما تفكر حاكم همچنان مردانه است. از جمله آثار اين امر، محدوديتهاي بيشتري است كه زنان در زمينه فرصتهاي شغلي دارند، در نتيحه زنان ممكن است با ديدن اين محدوديتها سرخورده شده و به سوي اعمال مجرمانه سوق پيدا كنند. اگر تا بيست سال پيش، دختران ايراني به اقتضاي نوع تربيت و سطح تحصيلات خود عمدتاً فقط به فعاليتهاي خانه‌داري مي‌پرداختند، امروزه ايجاد محدوديت در ايفاي نقشهاي اجتماعي باعث سرخوردگي آنها مي‌شود. در ادامه بايد گفت عليرغم رشد سطح علمي و آموزشي بانوان ايراني، تربيتي كه خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به كار مي‌برند هنوز جنبة سنتي دارد. مثلاً در اختلافات زناشويي بيشتر زنان بزه‌ديده هستند كه اين امر را مي‌توان در نتيجه اختلاف ديدگاه زن (تحصيل كرده) و مرد (سنّتي) دانست.

7- افزايش حضور اجتماعي زنان در جامعه اعم از مجامع دولتي، نهادهاي مدني و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و ...) كه اين حضور اجتماعي زمينه ايجاد تنش و اصطكاك منافع با ديگران را ايجاد مي‌كند و بالتبع باعث تغييراتي در نرخ بزهكاري زنان مي‌شود.

8- دليل بعدي كه به دليل قبلي مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است عليرغم اينكه رياست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همكاري اقتصادي زنان در تأمين امور مالي خانواده هستيم و اين نقش اقتصادي زنان مي‌تواند موازنه سنتي قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براين با غيبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئي بر تربيت فرزندان و روابط زناشويي هستيم. همچنين مي‌‌توان گفت كه زنان كارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهاي مردان هستند.

9- بالا رفتن نرخ بزهكاري زنان؛ در سالهاي اخير ملاحظه‌ مي‌شود كه حضور زنان در برخي جرائم افزايش يافته و ميزان بزه ديدگي آنان نيز نسبت به گذشته فزوني داشته است. همين رشد نسبي نرخ بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان، پرداختن به اين بحث را توجيه مي‌كند.

10- مشاركت زنان در جرائمي كه تاكنون مختص مردان تلقي مي‌شد؛ امروزه زنان حتي در جرائم تروريستي و جرائم خشونت‌آميز (نيازمند كلسيم) نيز مشاركت مي‌كنند.

11- تحول ديدگاه مراجع قضايي و پليسي نسبت به زنان (چه شاكي و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغيير ديدگاههاي مبتني بر فاكتور جوانمردي[5] نسبت به زنان در ميان ضابطين و قضات هستيم؛ اگر در گذشته قرارهاي سبكي براي متهمين زن صادر مي‌شد امروزه ديگر چنان ديدگاهي وجود ندارد و اين خود چالش جديدي فراروي جرمشناسي است.

12- دليل ديگر اينكه كشور ايران از نظر جغرافيايي در چهارراه اروپا، آسيا و آفريقا قرار دارد اين وضعيت خود باعث ايجاد تنوع فرهنگي در كشور ما شده و اين تنوع فرهنگي باعث تنوع ديدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جايگاه زن در گيلان به كلي متفاوت از جايگاه وي در خوزستان يا بلوچستان است. از اينرو زنان جامعه ما با نوعي تكثر فرهنگي روبرو هستند و اين تنوع خرده فرهنگها باعث ايجاد تفاوتهايي در نرخ بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان مي‌شود. مثلاَ چرا زنان برخي از استانهاي غربي بيش از زنان مناطق ديگر ايران دست به خود سوزي مي‌زنند. (گرچه خودكشي بزه نيست بلكه يك انحراف است).

13- كشور ايران داراي موقعيت ممتاز جغرافيايي و استراتژيك است به طوري كه حدود هفده كشور داراي مرزهاي خاكي يا آبي با ايران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادي مرزنشينان ايراني با كشورهاي همسايه را نيز به اين معادله اضافه كنيم به خوبي علت قاچاق زنان ايراني به كشورهاي همسايه را در خواهيم يافت.[6] مجلس شوراي اسلامي در اواخر مرداد ماه امسال قانوني را دربارة قاچاق كودكان و زنان به تصويب رسانده است. و تصويب اين قانون نيز حاكي از وجود پديده‌ايي به نام قاچاق زنان است.[7]

14- در دهه‌هاي اخير، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندي را در جهت احياء و تقويت حقوق زنان تصويب كرده است. در برخي از اين اسناد بين‌المللي حقوقي و به ويژه در كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان- كه جمهوري اسلامي ايران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأكيد شده است، اين امر در اعلاميه جهاني حقوق بشر سال 1948، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي سال 1966- كه ايران هم به آن ملحق شده است- نيز مورد تأييد قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذكور جزء منابع فراملي حقوق ايران بوده و طبق ماده 9 قانون مدني قابل استناد مي‌باشند؛ اين ملاحظات بين‌المللي خود دليل ديگري براي پرداختن به موضوع بزهكاري زنان مي‌باشد.[8]



پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
88_546589_3197.zip87.4k